دراسة حالة المحكمة: تعويض العامل / الموظف عن إصابة العمل وفقًا لأحكام قانون العمل والمسؤولية المدنية

أثناء علاقة العمل ، قد يتعرض الموظف لإصابات العمل ، وينتج عن هذه الإصابة حق الموظف في الحصول على تعويض وفقًا لأحكام قانون العمل وفقًا لجدول التعويضات المنصوص عليه في القانون ، ولكن يمكن أن يكون من الممكن تقديم مطالبة ضد صاحب العمل بتعويض حسب القانون المدني لأنه يمنح الموظف ميزة تتمثل في أن تعويضات القانون المدني عشوائية حسب تقدير المحكمة ، وقد يكون التعويض المدني عشرة أضعاف التعويض المنصوص عليه في قانون العمل.

ملخص القضية:

  • تعرض الموظف ((أ) خلال عمله مع الشركة ((ب) لإصابة في العمل من خلال سقوطه من ارتفاع 4 أمتار مما أدى إلى العديد من الإصابات بما في ذلك عدم القدرة على المشي وعدم القدرة على الوقوف والجلوس بيد واحدة وفقدان السيطرة أيضًا على التبول والتبول.
  • قام الموظف (أ) برفع قضية أمام المحكمة التجارية الكاملة – أبوظبي – بدعوى إلزام الشركة (ب) التي كان يعمل فيها وتأمين الشركة لإصابات موظفي الشركة ((ب) بالتعويض عن الإصابات الناتجة من علاقة العمل المقدمة في هذا الصدد تقرير طبي عن الإصابات وكذلك ما هو مفيد لصاحب الشركة ((ب) لدى المحكمة الجنائية للإصابة الخاطئة.
  • الموظف (أ) لم يقاضي الشركة (ب) حيث كان يعمل ، وقرر مطالبة شركة التأمين (ج) بتعويض أخلاقي حيث أن الشركة هي التي تؤمن إصابات موظفي الشركة (ب)
  • قررت المحكمة الابتدائية إلزام شركة التأمين © بدفع مبلغ 300.000 درهم للموظف (أ) عن إصابة العمل.
  • طعنت شركة التأمين في الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى أمام محكمة أعلى وهي محكمة الاستئناف ، وقررت محكمة الاستئناف إلزام شركة التأمين (ج) بدفع مبلغ 21.600 درهم للموظف مقابل العمل فقط. إصابة
  • في حين أن الموظف (أ) قرر استئناف الحكم للمطالبة بتعويض أعلى يناسب الإصابة ، قررت المحكمة رفض الاستئناف المقدم من الموظف (أ)

التحديات

الموظف 99 أ- طعن في الحكم المذكور أمام محكمة أعلى وهي محكمة النقض ، للأسباب التالية:

1 – كان على محكمة الاستئناف تقدير التعويض بموجب المادتين 2992 و 2993 من قانون المعاملات المدنية وكذلك مبادئ الشريعة الإسلامية.
2 – يجب أن يشمل التعويض مصاريف الدم (طبقاً لأحكام الشريعة) لكل إصابة من المصابين في التقرير الطبي
3 – أن يشمل التعويض الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالعامل
4 – خطأ المحكمة في حساب التعويض وفقاً للمادة 8 من قانون العمل.

نتيجة

قررت محكمة النقض على النحو التالي قبل صدور قرارها:

1 – قررت المحكمة أن التأمين – على النحو المنصوص عليه في المادة 1026/1 من قانون المعاملات المدنية – هو اتفاق يقوم فيه المؤمن (الشركة ج) والمؤمن عليه (الشركة ب) بمواجهة الأخطار والحوادث التي يتم التأمين ضدها ، بموجبه يدفع المؤمن (الشركة C) للمؤمن عليه (الشركة B) مبلغًا محددًا أو أقساطًا دورية ، في حالة إدراك خطر أو وقوع الحادث المذكور في العقد ، يجب على شركة التأمين (الشركة C) أن تدفع إلى المؤمن عليه ((الشركة ب) أو المستفيد (الموظف أ) الذي اشترط التأمين في مصلحته مبلغًا من المال ، أو عائدًا ، أو راتبًا أو أي حق مالي آخر وفقًا للاتفاقية في عقد التأمين.

2 – قررت المحكمة أن موضوع الالتزام في التأمين ضد الإصابات هو مبلغ التأمين المنصوص عليه في عقد التأمين الذي تدفعه التأمينات بالكامل للمؤمن له أو المستفيد من إدراك الخطر المؤمن ضده بما لا يقل عن ذلك لا يجوز المطالبة بمبلغ يتجاوز مبلغ التأمين على أساس أن ما حدث للمؤمن عليه أو المستفيد من الإصابات الجسدية يتجاوز تلك القيمة

3 – قررت المحكمة أنه طبقاً لنصوص المادتين 14999. 150 من قانون منظمة علاقات العمل الفيدرالية رقم 8 لعام 19980 ، فإن التعويض عن إصابة الموظف نتيجة لإصابة عمل قدّرها المشرع بشكل عشوائي لصالح يُلزم الموظف وصاحب العمل بتعويض قانوني يقصد به المشرع إحداث الضرر المادي الذي لحق بالموظف نتيجة إصابته التي لم تكن لتحدث له باستثناء عمله أو المرض الذي سببه له من العمل. لم يشترط القانون أن يحكم مع حدوث خطأ من جانب صاحب العمل ، حددت هذه المواد التعويض المستحق للموظف نتيجة إصابته التي يكون صاحب العمل فيها مسؤولاً قانونياً عن تعويضه وفقاً للشروط و المعدلات المنصوص عليها في هذين النصين.

  • صك بوليصة التأمين المؤرخ في القضية المبرمة بين شركة التأمين ((ج) والشركة (ب) المؤمن عليه ذكر أن قيمة التعويض الذي تتحمله شركة التأمين ضمن “وفقا للمادة 8 من القانون الاتحادي رقم 8 لعام 1980 المعمول به وقت التوقيع على هذه الاتفاقية “، مما يشير إلى أن شركة eth ((B) قد قامت بالتأمين ضد مسؤوليتها الشخصية تجاه موظفيها عن الإصابات التي قد تحدث لهم أثناء العمل ، لذلك في حالة تحقيق مسؤوليتها تجاههم يلتزم المؤمِّن ((الشركة C) بالدفع للموظفين معه عند إدراك الخطر المؤمن ضده بسبب ما يصيبهم من إصابات أثناء العمل ، ويلتزم صاحب العمل قانونًا وفقًا لقانون العمل وليس وفقًا للجمهور القواعد التي تحكم التعويض وفقا لأحكام المسؤولية عن الخطأ والتي تقدر وفقا لمقدار الضرر الناتج عن الاتفاق بين الشركة ((ب) وشركة التأمين ((ز) أن ويكون الالتزام الأخير في حدود مبلغ معين لصالح المستفيد.
  • حكمت المحكمة في حكمها برفض الموظف ((أ) لحكم الاستئناف وصحة إلزام شركة التأمين (ج) بالتعويض وفقًا لعقد التأمين وما قدر المشرع الأخلاقي بشكل عشوائي بالمعدلات المنصوص عليها في مادتان 149 و 150 من القانون رقم 1980 لا تطبيقا لأحكام المسؤولية الإلزامية في القانون المدني ، وأن الحكم طبق القانون بشكل صحيح.
  • تعليقنا: كان يجب على الموظف فحص عقد التأمين بعناية ، ومتابعة الدعوى ضد الشركة ((ب) التي كان يعمل بها وشركة التأمين (ج) ضمن مسؤوليتها بموجب عقد التأمين ، إذا تحقق ذلك كان سيتم الحكم عليها لمصلحة الموظف بمبلغ تعويض 300.000 درهم بسبب استبعاد صاحب الشركة إجراميًا ، يلزم شركة التأمين في حدود إصابة العمل (21.600 درهم) وفقًا لقانون العمل وعقد التأمين. لا يجوز للموظف الحصول على تعويض مدني في حالة ثبوت أن الشركة ليست مسؤولة جنائياً عن الإصابة بسبب الإهمال أو عدم الاهتمام بمتطلبات السلامة.

المصادر

أحكام محكمة النقض – ​​أبو ذيي – للعام القضائي رقم 8 – القضاء – أبوظبي.

السيد محمد نور الدين