نزاعات التعويض

تنشأ دعاوي التعويض نتيجةلعدة أخطاء وهي تتنوع بين (1) الإهمال (2) الخطأ الجسيم (3) عدم الالتزام بالقانون أو اللوائح والتنظيمات المهنية أو الصناعية (4) التقصير في أداء الواجب (5) الامتناع عن فعل ملزم لفاعله بموجب القانون، وهي تبدو مماثلةلبعضها على نحوٍ متقارب فيما يتعلق المصطلحات، وبشكل عام، يشار إليها بالـ “الخطأ” والذي ينتج عنه ضرر لطرف ما يستحق له أن يطالب بالتعويض المالي لجبر الضرر، ويمكن أن يكون الضرر عبارة عن إيذاء للجسم أو النفس أو ضرر بالسمعة أو إضرار بالمال أو حرمان من منفعة أو التأخير في حصولها، ويكون التعويض حسب تقدير المحكمة جابرًا للضرر المذكور.

يعمل فريق نور أتورنيزاندليجالكونسلتانتزعلى تمثيل عملائنا في الإدعاء أو الدفاع في دعاوى التعويض والمطالبات التعويضية وتمثيلنا للعميل من خلال التركيز على العناصر القانونية والمادية لاستحقاق التعويض وأسانيدها وكذلك قيمة الضرر وغيرها.

أولًا: العناصر التي تحدد استحقاق التعويض وهيما يلي:

يشترط القانون وجود وترابط بين عناصر قانونية محددة لتحقيق العناصر المستحقة للمسؤولية وهي ما يلي:

1- وقوع الخطأ

يشترط في المقام الأول لبحث دعوى التعويض هو وجود خطأ، وقد يكون الخطأ ثابتًا بموجب دعوى جزائية (مثل اجتياز الإشارة الحمراء أو السير عكس الاتجاه) أو ثابتًا بموجب الإدانة بالخطأ في سلوك مهني من جهة الترخيص (إدانة الطبيب بالإهمال من قبل هيئة الصحة)،إلا أن المحكمة قد تعيد بحث أسباب الإدانة من جهة الترخيص مرة أخرى بخلاف الدعاوى الجزائية أو ثبوت الإدانة مدنيًا أمام القاضي الذي ينظر دعوى التعويض (مثل ترك المقاول لمخلفات البناء في البناء موضوع المقاولة وتحميل المالك فواتير تنظيف لرفع المخلفات)، وهنا تتنوع طرق إثبات الخطأ.

2- علاقة السببية

يُشترط أن يكون الخطأ قد تسبب في وقوع ضرر بشكل مباشر أو ساهم في وقوعه بشكل غير مباشر، وبدون وجود رابط بين الخطأ وحصول الضرر لا يمكن في تلك الحالة الحصول على التعويض، لذا، من المهم للغاية التركيز على شرح العلاقة السببية بين الخطأ والضرر وكيف ساهم الخطأ في وقوع الضرر وقد يكون مباشر أو بالمساهمة، وفى حالة المساهمة، يقدر التعويض بالتناسب مع المساهمة، ومن الأمثلة الافتراضية:

(أ‌) ضرر بشكل مباشر:

قام شخص باجتياز الإشارة الحمراء مما تسبب في وقوع حادث للغير، لا يمكن رفع دعوى بالتعويض في حال عدم التسبب في الضرر لأي طرف.

(ب‌) ضرر بالمساهمة:

قام المقاولالمسؤول عن أعمال الإنشاء بعدم إضافة اللوحات الإرشادية داخل الموقع للمركبات وطرق مرورها ومحل عبور العمال داخل الموقع، وقام سائق مركبةبصدم عامل يمر خلال الطرق وكان العامل لا يرتدي الزي الفسفوري في مواقع الإنشاء، في هذا المثال، ساهم خطأ المقاول وخطأ السائق وخطأ العامل في التسبب بالحادث.

(ت‌) خطأ وضرر بدون علاقة سببية

بافتراضأنالطبيب ارتكب خطأ بإهماله إجراء الحساسية قبل إجراء جراحة وهو إجراء ملزم حسب اللوائح، ونتج عن الجراحة ضرر يتمثل في ضعف في أحد الأعضاء ولكن دون أن يكون ذلك مرتبطًا بالخطأ،وإنما بسبب كونه ناتج محتمل وطبيعي للجراحة، فيكون الخطأ والضرر متوافرين إلا أن علاقة السببية منعدمة.

3- حصول الضرر

يحدث الضرر نتيجة الخطأ المرتكب من قبل المتسبب، ويجب إثبات وجود ضرر ما على طالب التعويض ويكون للمحكمة أن تقدر وقوع الضرر من عدمه،وقد يحدث خطأ وهناك ضرر مفترض وقوعه إلا إنه لم يقع، ويكون مثال ذلك:
ارتكاب سائق لحادث بسيط بعبور إشارة حمراء تسبب في صدمات خفيفة بين السيارات ودون أي إصابات للركاب، فهنا لا يمكن المطالبة بالتعويض عن الإصابة من الحادث في ظل عدم وجود كدمات أو إصابات أو تقارير طبية في ظروف محيطة تؤكد الإصابة.

ثانيًا: عناصر أخرىتحدد قيمة التعويض وقد يدخل في تقديرها فعل المطالب بالتعويض

هناك العديد من العناصر التي تساهم في تقدير قيمة التعويض المادي، ومنها علي سبيل المثال، ما يلي:

1- مشاركة المدعي في تحقيق الضرر (ارتكاب خطأ أقلجسامة من المدعى عليه)

قد يشارك المدعي بخطأ ما في تحقيق ضرر أو يزيد من جسامة الضرر الذي سببه الطرف الآخر له، ومثال ذلك تسبب شخص بإصابة شخص آخر بجرح بالخطأ وعدم عناية المتضرر بالجرح أو تطهيره، مما تسبب في ألم ومعاناة طويلة لم يكن لتحدث لولا إهمال المتضرر.

2- الظروف المحيطة بوقوع الخطأ (ليلًا أمنهارًا أم في حالةأمطار أمسيول وحسنالنية أو سؤها)

تراعي المحاكم الظروف المحيطة بالحادث في تقرير الضرر، ومثال ذلك، قيام شخص بالتسبب في حادث مروري مما تسبب في إصابة سائق مركبة أخرى ليلًا وفى أجواء ممطرة وفى منطقة تنعدم بها الإضاءة وبغض النظر عن أن المحكمة ستقرر التعويض للمتضرر إلا إنها تراعي أن قيمة التعويض تتناسب مع الظروف المحيطة بالحادث بخلاف لو وقع في واضح النهار وفى منطقة معمدة ومضاءة وبها لوحات إرشادية وما شابه ذلك.

3- توافر عذر قانوني أو شرعي مصاحب لوقوع الخطأ

قد يتسبب شخص خطأ في إصابة شخص آخر بضرر أثناء قيامه بفعل قانوني أو حالة طارئة ومثال افتراضي على ذلك هو:
قيام شخص بكسر مواسير المياه الخاصة بجاره بسبب وجود حريق لديه بغرض إطفاء الحريق وإنقاذ العالقين بالحريق مما تسبب في تحمل الجار تكاليف الإصلاح وانقطاع المياه لأيام قبل الإصلاح.

وهنا،فعلى الرغم من وجود الخطأ والضرر وعلاقة السببية،إلا أن المحكمة تراعي في حكمها أن يكون التعويض بقدر تكاليف الإصلاح والتعويض المناسب في ضوء ظروف توافر عذر شرعي وهو قيام الشخص بإنقاذ حياة الغير.

يمكنك دوما الحصول على المشورة القانونية من محامينا ومستشارينا القانونيين في فريق نور أتورنيزاندليجالكونسلتانتزبخصوص دعاوى التعويض الخاصة بك لضمان أفضل النتائج الممكنة.