تنفيذ الأحكام الأجنبية

يضمن النظام القضائي الإماراتي تنفيذ الأحكام الأجنبية الصادرة عن المحاكم الأجنبية وهيئات التحكيم الأجنبية من خلال الحصول على أحكام بتنفيذ الأحكام الأجنبية، وبموجبها تقوم محاكم الدولة بتنفيذ الحكم الأجنبي بعد بحث توفر بعض الشروط في تلك الأحكام الأجنبية قبل تنفيذها داخل الدولة ومنها على سبيل الذكر:

يعمل فريق نور أتورنيزاندليجالكونسلتانتزبدقة وسرعة عالية على تنفيذ الأحكام الصادرة عن محاكم أو هيئات تحكيمية خارج دولة الإمارات العربية المتحدة، وكذلك نقدم خدمات الاستشارات إلى عملائنا في حال نيتهم لاحقًا تنفيذ الأحكام في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك لضمان تحقيق عملائنا للشروط القانونية المطلوبة لتنفيذ الأحكام الأجنبية في دولة الإمارات العربية المتحدة وضمان سرعة تحصيل المبالغ قبل قيام المنفذ ضده بإخفاء الأصول أو التصرف فيها بالبيع الصوري أو نقل الملكية إلى الزوجة والأقارب وغيرها.

(1) عدم اختصاص محاكم دولة الإمارات العربية بالنزاع حصريا

تعمل المحكمة على التحقق من حقيقة اختصاصها بالنزاع وتعارض ذلك مع الحكم الصادر من الدولة الأجنبية، ومن الأمثلة الشائعة على ذلك هو صدور حكم ببيع عقار في دولة الإمارات المتحدة من محكمة أجنبية لصالح شخص بالمخالفة للقانون الإماراتي الساري الذي نص على اختصاص المحكمة التي يقع في دائرتها العقار بالنزاع، وهذا بخلاف إذا كان الحكم الأجنبي هو إلزام بسداد مبلغ مالي وطلب المنفذ له بيع عقارات المنفذ ضده في الدولة لصالح الحكم، وهناك العديد من النزاعات التي لا تخضع للمحاكم مثل شطب وتسجيل العلامات التجارية بالدولة وشطب الرخص التجارية وحل الشركات وغيرها.

لذا يجب التزام الحرص في نوع الطلب المقدم للمحكمة الأجنبية لضمان عدم تعارضه مع الاختصاص القضائي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

(2) ضمان إعلانالأطراف المنفذ ضدها داخل دولة الإمارات العربية المتحدة

تعمل المحكمة المختصة في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال فحص الأحكام الأجنبية وسندات ومستندات الدعاوي على بحث وضمان أنه قد تم إعلان المنفذ ضده في دولة الإمارات أو جاري محاولات إعلانه على نحوِ كاف ولكن دون جدوى، وهنا تنشأ العديد من الإشكاليات التي نساهم في توجيه عملائنا فيما يتعلق بها خلال رفع الدعوى خارج دولة الإمارات العربية المتحدة، ومنها تقديم طلبات إعلان المدعي على موطنه بدولة الإمارات العربية المتحدة من خلال الطرق الدبلوماسية أو البرقيات البريدية المسجلة، وذلك لضمان القدر الكافي من قبول المحكمة لنظام الإعلان.

لذا، يجب عليك أن تسعى إلى إعلان الأطراف بشكل واضح، وخاصةً اذا كان موطن المدعي عليهفي دولة الإمارات العربية المتحدة وليس محل تنفيذ الحكم حيث أن ذلك سوف يؤدي إلى إشكاليات حول تمام الإعلان من عدمه وإذا كان صحيحا وفق القانون الساري في الدولة محل الإعلان وغيرها من الإشكاليات.

(3) عدم مخالفة الأحكام للنظام العام داخل دولة الإمارات العربية المتحدة

تعمل المحكمة المختصة في الامارات على التأكد من أن موضوع النزاع بين الأطراف لا يخالف النظام العام للدولة وحتى لو كان مصرحًا به في الدولة الأجنبية، ومثال ذلك بشكل افتراضي المطالبة بقيمة مواد مخدرة مسموح تداولها في دول أخرى قانونا والتي تم بيعها من مراكز مرخصة.

وهنا نجد علىأنه من الرغم من قانونية عملية البيع والشراء في الدولة محل التعامل إلا أن محاكم دولة الإمارات العربية المتحدة سوف ترفض تنفيذ تلك الأحكام نظرًا لأن عملية بيع المخدرات مخالفة للنظام العام في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ولكن قد تجد بعض الأمور غير قانونية بدولة الإمارات العربية المتحدة ولكن يمكنك المطالبة بها لعدم كونها مخالفة للنظام، والمثال على ذلك بشكل افتراضي هو في حال بيع متجر مرخص لسلاح لشخص آخر في دولة مرخص بها بيع الأسلحة، قد تجد المحاكم في دولة الإمارات العربية أن ذلك عمل تجاري في دولة التعامل وقد لا تمانع اعتباره قانونيا بخلاف المخدرات، والسبب في ذلك هو نظرة المشرع إلى العمل وطبيعة التعامل وتقدير مدى مخالفته للنظام العام.

وبناءًعلى الافتراضات السابقة، يمكننا أن نضيف إلى ذلك المقامرة والخدمات الجنسية وكذلك الفوائد المركبة للقروض والديون وكذلك الفوائد على القروض بين الأفراد وبعضهم.

(4) نهائية الحكم الصادر عنالمحكمة الأجنبية المختصة

يجب علىك الحرص أن يكون الحكم المقدم للتنفيذ بالمحاكم الإماراتية قد صدر ووصل إلى درجة القطعية وأن يتضمن الحكم ما يفيد أن الحكم المذكور نهائيا أو طلب شهادة مستقلة تفيد ذلك في حال عدم وجود ما يفيد ذلك بالحكم الأجنبي.

(5) عدم تعارض الحكم مع أحكام نهائية صادرة بدولة الإمارات العربية المتحدة

يجب عليك التأكد من عدم وجود تعارض بين الحكم النهائي الصادر في دولة أجنبية والأحكام الأجنبية داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث أن الاحكام القطعية في دولة الإمارات العربية ستفوق الأحكام الأجنبية المطلوب تنفيذها وفى حال وجود تعارض في الأحكام بقدر يسمح بتنفيذ الجزء غير المتعارض، فعليك بذلك تنفيذ القدر غير المتعارض وفق ما تقرره المحكمة التي تنتظر تصديق الحكم الأجنبي.

ختامُا،هناك العديد من الشروط الأخرى المطلوب توافرها، لذا دوما يجب الحرص على استشارة محامينا ومستشارينا القانونين في فريق نور أتورنيزاندليجالكونسلتانتزذوي الخبرة القانونية الرفيعة قبل رفع الدعاوي في الخارج لضمان سرعة الحصول علىالأحكام الإمارتية بتنفيذها في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال استباق الشروط المطلوبة لتنفيذ الحكم الأجنبي وفق القانون الاماراتي وكذلك سهولة ذلك لسرعة تنفيذ الأحكام.