تنشأ العديد من النزاعات التعاقدية حول العقود التي يقوم الأطراف بتوقعيها، وذلك بسبب الامتناع عن تنفيذ العقود أو الالتزامات الواردة بهاأو النزاع حول تفسير العقود أو الرغبة في إنهاء العقود بالدفع ببطلانها أو وجود ظروف قهرية تستوجب إنهاء تلك التعاقدات أو فسخ العقود استنادًا إلى إخلال طرف ما بتنفيذ التزامه، وحين تخلوا العقود من شروط الإنهاء، فإن ذلك يكون محل نزاع طويل بين الأطراف نظرًا لأن كل طرف يستند إلى وجهة نظره في سبب الإنهاء دون سند واضح إلا تقريره كفاية إخلال الطرف الآخر لفسخ التعاقد.
يعمل فريق نور أتورنيزاندليجالكونسلتانتزعلى تمثيل العملاء في النزاعات أمام المحاكم في قضايا تفسير العقود وفسخها وإلزام الأطراف بتنفيذها أو المطالبة بالتعويض عن الإخلالعنها، علمًا بأن ذلك يستلزم من العميل الكثير من الجهد قبل بدأ النزاع لضمان حفظ حقوقه وأن يتخذ الإجراءات السليمة لضمان تحقيق نتيجة عادلة لصالحه.
يعمل فريق نور أتورنيزاندليجالكونسلتانتزعلى تمثيل العملاء في العديد من النزاعات التعاقدية والإشكاليات القانونية التي تنشأ عنها ومنها علي سبيل الذكر:
(1) النزاعات التي تنشأ عن عدم توقيع العقود مع تنفيذ جزء من الالتزام
تنشأ العديد من النزاعات التعاقدية بين الأطراف استنادًا إلى قيام الأطراف بتبادل العقود والبدء في التنفيذ دون الحصول على موافقة صريحة من الطرف المستلم للعقد، وغالبًا ما يدفع الطرف الموقع بعدم توقيع العقد وأنه لم يقم بالتوقيع، مما يمنحه حقًا في التفاوض أثناء تنفيذ الالتزام أوبعده، إلا أن حقيقة أن المحكمة في هذه الحالات تأخذ بمبدأ القبول الضمني أو القبول بالمبادلة وهو ما يعني أن الطرف المستلم حين ارتضى، بدأ الطرف الآخر بالتنفيذ وفق شروط العقد الأخير وحسب ما تكون بينهم من مراسلات. تنظر المحكمة في أن ذلك يمكن أن يمثل قبولا عقديا ولا يحتاج في ذلك إلى توقيع الأطراف على التعاقد مالم يكن الأطراف أثناء المفاوضات قد اشترطوا توقيع العقد لسريان الاتفاق.
(2) النزاعات التي تنشأ عن فسخ العقد والتعويض عنه
يوقع العديد من المتعاملين العديد من العقود التي لا تتضمن حالات إنهاء التعاقد أو فسخه، وبقدر ما يظن الأطراف أن ذلك ضمانا للتنفيذ،إلا أنه في أحيانًا أخرى، يكون عبئَا على الأطراف، لذا ننصح دوما ان يكون هناك شروط لفسخ التعاقد ومنها:
أ. في حالات الإخلال والضرر ومنح المتسبب بالضرر أجل بموجب إنذار لوضعه موقع التقصير في إصلاح الخلل، ومن ثم،فسخ العقد وأنيتضمن العقد غرامة مستمرة في حال الفسخ نتيجةللإخلال.
ب. كمانحدد مدد معينة أوشروط للفسخ منها الاستمرار في التنفيذ لمدة معينة (مهلة إنذار) إلىحين قيام العميل بتوفير طرف آخرلتنفيذ الالتزام نفسه، فيكون هذا الأمر كذلك لصالح العميل لكي لا يقوم الطرف الآخر بإنهاء العقد لمجرد الادعاء بوجود إخلال ما.
ت. إدراجشرط بتمكين العميل من تعيين طرفٍآخر بتنفيذ الالتزام على حساب الطرف المخل في حال امتناعه عن التنفيذ أو فسخ العقد نتيجة إخلاله وتحميله فارق التعاقد بين العقد الأصلي وتكلفة العقد مع طرف آخر لتنفيذ الالتزام.
ث. إدراجحالات الإخلال الموجبة للفسخ بغرضحماية العميل من أن يستغل الطرف الآخر أي إخلال آخر يمكن تعويضه أو معالجته بوصفه سببًا لفسخ التعاقد بموجب إمكانية فسخ العقد للإخلالبأي من شروط التعاقد.
ج. غيرها من الشروط.
وقد تقتضي الأحوال عدم إدراج كل ذلك حسب موقف العميل وطبيعة التعاقد وظروفه وطبيعة الأعمال بين الطرفين.
(3) النزاعات التي تنشأ عن تفسير العقد أوالالتزامات الضمنية في التعاقد
تنشأ العديد من النزاعات العقدية على أساس الاختلاف بين الأطراف على تفسير العقد، وخاصةً في حال وجود غموض في الصياغة في التعاقد بين الأطراف، وغالبًا ما يكون حول التزام محدد بالتعاقد وإلى أي مدي يصل هذا الالتزام، وهنا، يقوم القاضي بدوره في تفسير العقد حسب طبيعة التعامل والممارسات السائدة في المعاملات الخاصة بالتعاقد محليًا إذا كان النزاع بين طرفين محليين ويراعى أيضا الجانب الإقليمي إذا كان النزاع بين طرف محلي وطرف من دول الجوار أو عالميا إذا كان النزاع بين طرف محلي وطرف خارج طرف من دول الجوار، ويستعين القاضي في ذلك بخبراء من المجال نفسه لتحديد طبيعة الممارسات المحلية والإقليمية والدولية للموازنة بين حقوق الأطراف والتزاماتهم.كما يعمل القاضي في مسألة التفسير أيضًا على مراجعة المفاوضات الخاصة بالتعاقد للتحقق من تفاهمات الأطراف حول نقطة النزاع لمعرفة ما إذا كان هناك فهم مسبق أو معرفة مسبقة متفق عليها بين الطرفين بخصوص النقطة محل النزاع.
كذلك تنشأ نزاعات تعاقدية عن التزامات لم ترد في التعاقد،إلا أن أحد الأطراف يدفع بكونها ليست مدرجة في التعاقد أو ليست من طبيعة الأعمال، لا يمكن بأي حال من الأحوال ان تقوم بصفتك متعاقد بإدراج تفصيل كل التزام كبيرًا كانأو صغيًرا في التعاقد،وفي ذلك، تعتمد المحاكم -ووفق ما يقرره القانون المدني في التعاقدات- علىأن الالتزامات المتعارف عليها كجزء من الالتزام بموجب العرف أو ممارسات المهنة هي بمثابة جزء من التعاقد حتى أن لم يذكرها الأطراف، ويعد مثالًاعلى ذلك هو التزام المقاول بتنظيف وإزالة كافة مخلفات البناء أو غيرها من أعمال المقاولة التي لا ترد غالبًا في التعاقد إلا أنه يكون من المعروف أنه جزء من التعاقد، حيث يعد من طبيعة أعمال المقاولات هو التزام المقاول بالتخلص من مخلفات البناء والمقاولة دون حاجة لبيان ذلك في التعاقد. بناءً على ذلك، تعتمد مثل هذه الأمور على قدرة الأطراف على بيان ما إذا كان الالتزام غير المذكور في التعاقد هو جزء من التعاقد من عدمه.
(4) الدفع ببطلان شروط التعاقد وطلب الفسخ
يعد الدفع ببطلان شروط التعاقد هو من الدفوع المهمة في النزاعات التعاقدية، حيث يدفع طرف ما ببطلان التعاقد استنادًا إلىعدة أسباب يراها مناسبة لفسخ العقد مع العلم أن بطلان التعاقد لا يعني إمكانية مصادرة طرف للمنافع التي تحصل عليها من الطرف الآخر إذ يقضي القانون بإعادة الطرفين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، وهنا ينشأ الالتزام أن يرد كل طرف ما حصل عليه أو تعويض الطرف الآخر عن ذلك إذا كان ما حصل عليه الطرف المتعاقد هلك تحت يده أو تصرف به إذا كان شيئًا ماديًا بخلاف النقود.
تختلف وتتنوع أسباب الفسخ للتعاقد، والتي تختلف قرارات المحكمة بها ومن أنماط هذه الحالات وشروطها:
(أ) البطلان بناءًعلىعدم توافر الشروط الشكلية
بصفة عامة، لا يشترط القانون شكلًا محددًا للتعاقد، فقد يكون التعاقد بموجب عقد أو تبادل إيجاب أو قبول بالبريد الإلكتروني، أو يكون بموجب تبادل عرض أسعار وأمر شراء، ولكن في أنواع محددة من العقود، يشترط القانون شكلًا محددًا للتعاقد والشكل الشائع منها في دولة الإمارات العربية المتحدة مثلًا أنه يشترط لصحة بيع الحصص في الشركات أنيكون العقد مسجلاً لدى الكاتب العدل وجهات الترخيص.فعلى الرغم من توقيع عقد بيع حصص بين الأطراف دون تصديقه، يجوز لهما الدفع ببطلانه لعدم تصديقه لدى الكاتب العدل أو جهة الترخيص وغالبًا ما يكون البطلان استنادًا إلى حماية المتعاملين من الغير حيث قد يتم بيع حصص شركة لأكثر من شخص وتسجيلها لأحدهم وكذلك شروط التسجيل لعمليات البيع العقارية وغيرها.قد تنشأ حالات البطلان في مواجهة المتعاقدين بعضهم البعض أو تمنح حصرا في مواجهة الغير حسب الحماية المقررة من القانون للمتعامل بفرض حسن نية الأطراف، وفى بعض الحالات، يشترط القانون لصحة التعاقد أن يكون مكتوبًا وغير ذلك حسب كل عقد من العقود.
(ب) البطلان لمخالفة النظام العام
الدفع ببطلان التعاقد لمخالفته للنظام يكون في حال قيام الأطراف بالتعاقد على شيء مخالفًا للقانون أو النظام العام في الدولة، وهنا يدفع الطرف المتعاقد ببطلان التعاقد استنادًا إلى مخالفة ذلك للنظام العام، ومن هذه الحالات علي سبيل الأمثلة الافتراضية،أن يقوم متعاقد بالتعاقد لتصميم لعبة تتضمن السخرية من بعض الأديان أو انتهاكًا لقيم المجتمع أو تحتوي على مواد غير مناسبة أو تحرض على تعاطي المخدرات، وهنا يكون التعاقد قد تم بناءً على شيئًا مخالفًا للنظام العام، وفى هذه الحالة،يتمثل في الاستثناء في أنه قد لا يحصل الطرف المنفذ للعمل إذا كان طرفًا محليا وليس دوليا على التعويض عن العمل لأنه قد خالف النظام العام للدولة الساري على الطرف المحلي، ولكن الطرف الأجنبي خارج الدولة قد يحصل علي التعويض إذا كان حسن النية ولا يعلم بتجريم ذلك داخل الدولة ويكون ذلك أمرًا خاضعًا لسلطة المحكمة التقديرية. كما يعد من العقود الباطلة كذلك هي عقود الديون بالفوائد بين الأفراد وغيرها والتي تستوجب القضاء مع الفسخ برد الدين دون فائدة أو التعويض لمخالفة التعامل للنظام العام، وكذلك بطلان تنازل الشريك المواطن عن الحد الأدنى لحصته في الشركات ذات المسؤولية المحدودة إذا كانت خارج المناطق الحرة.
البطلان المحدد بالقانون
حدد القانون حالات معينة يمكن التمسك بها لبطلان التعاقدات ويكون عبء الإثبات على الطرف المدعي بطلب الفسخ.
في الختام، يمكنك دائمًا استشارة محامينا ومستشارينا القانونيين الذين يشكلونفريقنا من الخبراء في هذا المجال لدينور أتورنيزاندليجالكونسلتانتزلمعرفة موقفك القانوني في النزاعات التعاقدية لما نتمتع به من خبرات في هذا المجال.