النزاعات البنكية

لدى الجميع تعاملات مع البنوك،ودائمًا ما تظهر النزاعات البنكية بخصوص الحسابات الشخصية وحسابات الشركات المشمولة بالسحب على المكشوف أو بطاقات الائتمان أو القروض أو التمويلات والتسهيلات البنكية أو الشيكات المزورة التي يتم سحبها من الحساب وغيرها من النزاعات التي تتعدد مع البنوك والجهات المالية، والتي يرتكب خلالها البنك العديد من الأخطاء؛ ومنها إضافة الغرامات غير المدرجة بالاتفاق مع العميل وبشكل مبالغ فيه وتحت Hكثر من مسمي والفوائد البنكية المركبة من خلال إعادة احتساب الفائدة على أصل المبلغ المشمول بالفائدة ومخالفة شروط التعاقد والامتناع عن صرف التمويل أو التسهيل وفق الاتفاقيات وغيرها من النزاعات البنكية التي غالبًا ما تؤدي إلى اللجوء إلى التقاضي لأن البنوك لا تدفع دوما.

يعمل فريق نور أتورنيزاندليجالكونسلتانتزبعناية علي حل النزاعات مع البنوك من خلال الطرق الودية،إلا أنه غالبًا ما تماطل البنوك في الحل الودي،وخاصةً حين تكون الحقوق مستحقة للعميل لدى البنك وليس العكس.فحتى الآن، لا توجد جهات تنظيمية تفصل في النزاعات بين البنوك والعملاء قبل اللجوء إلى المحاكم مثل هيئة التأمين الاتحادية أو حماية المستهلك أو هيئة الصحة، وهي ما تمتلك سلطة فرض غرامات وعقوبات في حال عدم الالتزام بقرارها في تلك النزاعات التي يبدو بشكل لا يدع مجال للشك مخالفته للأصول التجارية أو المهنية ولا يستحق الحضور أمام القضاء، لذا غالبا ما ينتهي النزاع بالتقاضي أمام المحاكم.

وفى حالات النزاعات مع البنوك، نشير إلى بعض الإشكاليات الشائعة على سبيل الذكر للإفادة ومنها:

تشمل الإشكاليات إشارات إلى مبادئ قضائية معينة أحيانًا ما تختلف حسبالإمارة محل الاختصاص بالنزاع.

1- احتساب الفوائد المركبة

تعمل البنوك بشكل مستمر على احتساب الفوائد المركبة؛وهو احتساب الفائدة على أصل المبلغ المقترض مع الفائدة المتراكمة،ويعد ذلك إعادة احتساب لفائدة على فائدة وهو مخالف للقانون وغالبا ما يعتمد البنك على عدم معرفة العميل بالأصول المحاسبية، ويمكن الاطلاع على إحدى دارسات القضايا عن تخفيض سعر الفائدة من خلال المقال التالي.

اسم المقال

2- مسؤولية البنك عن الأخطاء ومخاطر المهنة

البنك هو جهة ربحية تقدم خدمات للجمهور،وأحيانا ما ترتكب تلك الجهة أخطاء ما، والمثال الشائع على ذلك هو قيام البنك بصرف شيك مزور مسحوب على حساب العميل، وغالبًا ما يدفع البنك أمام المحكمة بعد اكتشاف تزوير الشيك بواسطة خبير الخطوط بالرغم من كون البنك غير مسؤول عن الشيك الذي ثبت تزويره، وخاصةًإذا اثبت الخبير صعوبة تمييز التزوير إلا بواسطة خبير، وهنا تعتبر المحكمة أن البنك ملزم بتغطية قيمة الشيك علي مسؤوليته باعتباره من مخاطر مهنة البنوك، لذا ليس فإن وجود خطأ لا يؤدي إلى إعفاء البنك من المسؤولية إلا إذا أًثبت وجود إهمال جسيم من قبل العميل وهنا يخضع ذلك الإهمال إلى قاعدة الضرر وعلاقة السببية والخطأ.

3- تعديل نسب الفائدة البنكية

يحتفظ البنك دوما في نماذج البطاقات الائتمانية والقروض الشخصية، على سبيل المثال لا الحصر، بأحقيته في تعديل نسبة الفائدة البنكية ويعمل البنك على رفع الفائدة وتخفيضها وفق ما يراه مناسبًا، ولكن في الحقيقة، تعتبر المحاكم أن ذلك الشرط هو شرط غير صحيح لأنه لابد من الحصول على موافقة العميل الكتابية على تعديل سعر الفائدة ولو ورد هذا الشرط حيث لا يعد ذلك الشرط تفويضا مطلقا للبنك بالانفراد بتعديل سعر الفائدة، وهذا يختلف عن القروض التي تتحكم بسعر فائدة محدد لدى جهة ما (سعر الفائدة بين بنوك دولة الإمارات العربية المتحدة (الإيبور)أو بنك أجنبي أو محلي مركزي أو تجاري أو حكومي) إضافةً إلى نسبة محددة.

4- فرض الغرامات الدورية

تفرضالبنوك غرامات دورية على التأخير في السداد بخلاف سعر الفائدة إلا أن تلك الغرامات تخضع لتقدير المحكمة في أي نزاع، ويمكن للمحكمة بناءً على طلب المدين أن تطلب خفض قيمة الغرامات، وخاصةً فيما يتعلقببطاقات الائتمان.

يعمل فريق نور أتورنيزاندليجالكونسلتانتزبحرفية ومهنية عالية على تمثيل عملائنا ضد البنوك في الحصول على حقوقهم وكذلك استرداد المبالغ التي تحصلت عليها البنوك دون وجه حق، لذا احرص دوما على التواصل مع فريقنا من أجل النصيحة والمشورة القانونية بخصوص النزاعات مع البنوك.