النزاعاتالتجارية

تنشأ النزاعات التجارية بشكل أساسي في حال عدم قيام الشركات بتنفيذ الخدمات المتفق عليها وعدم سداد المبالغ المستحقة وتختلف طبيعة النزاع في حالات الأفراد إذ يمكنهم اللجوء إلى جهات مختصة، مثل دائرة التنمية الاقتصادية بقسم حماية المستهلك قبل مباشرة الإجراءات القضائية لحث الطرف الآخر علي تسوية النزاع وديًا وفى حالات الشركات كذلك،إلا أن الجهات المذكورة قد تكون أقل قدرة على اتخاذ إجراءات فعالة لإجبار الطرف الآخر على الالتزام بالتعاقدأو سداد المبالغ.

يعمل فريق نور أتورنيزاندليجالكونسلتانتزذو الكفاءة العالية على تقديم الخدمات القانونية في النزاعات التجارية بين الشركات والأفراد، سواء من خلال الشكاوى إلى الجهات المختصة أو التقاضي لدى المحاكم، وسياستنا في ذلك هو تسوية النزاعات بأقل تكلفة وأسرع وقت من خلال اللجوء إلى الجهات المختصة بالشكاوى قبل اللجوء إلى المحاكم.

يمكن لعملائنا اتخاذ إجراءات وقتية لحماية حقوقهم، ومنها الحجز التحفظي بأمر على عريضة لدى المحكمة، وهو ما يتم الفصل فيه بصورة مستعجلة بحجز أموال الطرف الآخر لدى البنوك وأصولهم لدى كافة الجهات من السيارات والمعدات والعقارات وكذلك المبالغ المستحقة لهم لدى الغير لضمان عدم تهريب الدين وكذلك وسيلة لإجبار الشركة على التسوية وديا لعدم تعطيل مصالحها، وخاصةً في حال تجميد ذات المبالغ لدى البنوك، مما يجعل المماطلة في السداد ليست ذات فائدة.

تختلف الدعاوى التجارية، والتي لا يمكن حصرها ولكن على سبيل الذكر، نحدد بعضا منها وهي:

1- دعاوى المطالبات المالية عن المنتجات والخدمات؛ حيث يمكن دائمًا تنفيذ الحجز التحفظي على المنتجات المسلمة لإجبار الطرف الآخر على تنفيذ التزاماته.

2- دعاوى التسليم، وهي دعاوى يطلب خلالها العميل تسليمه منتجات أو خدمات قام بسداد مقابلها دون وفاء الطرف الآخر بها، وغالبًا ما يتم تقديم طلبًا احتياطيًا في تلك الدعاوى بفسخ التعاقد ورد المبالغ والتعويض.

3- دعاوى المطالبة بالعمولات عن تقديم خدمات الوساطة وتكليف المحاكم بتحري تمام الصفقات من عدمه بما لها من صلاحيات مطلقة بالتدقيق على حسابات الشركات والجهات الحكومية وسجلاتها إذا ثبت لها دليل علي قيام التعاقد.

4- دعاوى المطالبة بالتعويضات عن الإخلالات والأضرار، والتي ترد آلياتها بالتفصيل في دعاوى التعويض.

5- الدعاوى الأخرى.

نسعي دوما من خلال عملنا في فريقنور أتورنيزاندليجالكونسلتانتزإلى إرسال إنذار قانوني إلى الطرف الآخر، إلا إذا كان هناك نية لدى العميل في الحجز التحفظي على أموال الطرف الآخر لدى البنوك والأصول لدى الجهات الأخرى لعدم التنبيه ببدءالعميل تعيين محامي لاتخاذ اجراء قضائي، ونحاول أن نتحصل للعميل علي تسوية أو تقسيط للمبالغ بموجب شيكات أو سندات بنكية مع كفالة من الشركاء أو المديرين أو بنسبة خصم في حال كان المدين معسرًا لعدم ضمان إمكانية التسديد قبل بدأ تنفيذ الأحكام النهائية، وأحيانا ما ننصح العميل بعدم منح الخصم على المستحقات إذا كان لدى الطرف الآخر أصول ومشروعات تفيد باستقرار عمله التجاري.

ختامًا، يسعي فريق نور أتورنيزاندليجالكونسلتانتزبشكل دؤوب في النزاعات التجارية إلى تحصيل حقوق العميل بالطرقالودية،وإذا تعسر ذلك، فسيجد الطرف الآخر خصمًا قويًامتمثلًا في محاميين ومستشارين قانونيين قادرين علي اقتضاء الحقوق التي يمتنع الآخرين عن سدادها.