الأوامر علىالعرائض

يتيح التقاضي داخل دولة الإمارات العربية المتحدة للأفراد والشركات اتخاذ إجراءات سريعة ووقتيةتسمى باسم “الأوامر علىالعريضة” لدى قاضي الأمور المستعجلة لضمان حقوقهم وتصدر فيها الأحكام خلال أيام وبدون الحاجة إلى تبادل مذكرات أو إعلام الأطراف في معظم الأحوال وذلك لضمان الحقوق الأساسية دون الفصل في موضوع النزاع، ويتم تنفيذ الأحكام بالقوة الجبرية (الشرطة) وذلك لضمان سرعة تنفيذ تلك الأحكام التي تصدر بموجب أمر على عريضة.

يعمل فريق نور أتورنيزاندليجالكونسلتانتزبشكل عاجل وسريع علي تقديم طلبات الأوامر على العرائض، وذلك لاقتضاء حقوق الموكلين واتخاذ الإجراءات الوقتية التي تضمن إمكانية تنفيذ الأحكام النهائية وعدم تعطيل الحقوق الأساسية للأفراد والمصونة بموجب القانون وكذلك العمل على تنفيذها من خلال القوة الجبرية إذا لزم الأمر.

تتنوع الأوامر علىالعرائض وكذلك حالتها ومنها علي سبيل الذكر:

(1) المطالبة بجواز السفر من صاحب العمل أوالدائن أوالزوج

تعمل المحكمة عن إصدار الأوامر على العرائض بتسليم جوزات السفر أي كانت الأسباب او الدوافع وراء احتجاز جواز السفر، ولو كان ذلك تحت الادعاءبارتكاب جريمة أو وجود دين أو احتجاز جواز السفر كضمان لدى جهة بخلاف المحاكم والنيابة والشرطة بموجب أمر أو إجراء قانوني، وذلك تحت ضمان حرية تنقل الأفراد التي يكفلها القانون، سواء كان المحتجز صاحب عمل أو دائن أو زوج أو شخص آخر.

هنا، تتولي المحكمة أو من تنيبه الاتصال بالطرف الآخر هاتفيا لتنفيذ الحكم، وفي حال امتناعه، يتم تسليم نسخة للعميل من أجل تقديمها لجهاز الشرطة لتنفيذ ذلك بالقوة الجبرية.

(2) المطالبة بالحجز علىأموال وأصولالمدين ومنعه من التصرف بها

تعمل المحكمة علىإصدار أوامر على عرائض بالحجز على الأموال لدى البنوك أو المدينين للطرف الآخر، ومنعهم من الوفاء بتلك الأموال إلى الطرف الآخر إلى حين الفصل في الدعاوى الموضوعية بالمطالبات المالية أو التعويض أو غيرها،وذلك لضمان التنفيذ على تلك الأموال والأصول حال صدور حكم نهائي. لا تقتصر الأعمال على مصادرة الأموال، بل تمتد الى الأصول ومنها الحجز على المركبات لدى إدارات المرور والحجز على العقارات لدى دائرة الأراضي والأملاك والحجز على السفن لدى الموانئ وحجز البضائع لدى الجمارك والموانئ والطرف الآخر وكذلك موجودات الشركات بمقرها وأراضيها ومخازنها، وكل ذلك بمنع الطرف الآخر من التصرف فيها إلى حين انتهاء الدعوى الموضوعية.

(3) المطالبة بمنع المدين أو الغيرمن السفر

تعمل المحكمة من خلال إصدار الأوامر على عرائض بمنع المدين من السفر من خلال إصدار أوامرها إلى الجوزات والشرطة بتعميم الأمر بالمنع بالسفر والذي لا يبيح القبض على المذكور ولكن منعه من الخروج من الدولة لضمان وجوده بها وذلك في حالات الأجنبي الذي لا يضمن استمرار وجوده داخل الدولة إلى حين صدور حكم نهائي.

(4) دعاوىإثبات الحالة المستعجلة

هناك العديد من الأوامر الأخرى التي تتعلق بالأوامر على العرائض، ومنها دعاوي إثبات الحالة المستعجلة التي تندب من خلالها المحكمة خبير أو اكثر من أجل إثبات حالة نزاع معين وذلك لضمان عدم تغيير الطرف الآخر للحالة التي عليها موضوع النزاع ومنها إثبات أعمال المقاولات والخدمات وحالات العقارات وغيرها.

وفيجميع الحالات، تتنوع الدعاوي المستعجلة وقد تقضي المحكمة بإلغاء الأوامر على العرائض متى قدم المدين أو الطرف الآخر ضمانات أخرى للوفاء بالدين حال استحقاقه أو صدور حكم نهائي، ولكن لا تسري إمكانية تقديم تلك الضمانات في حالات المطالبة بجوزات السفر لتعرضها لحق أصيل من حقوق الإنسان؛ وهو الحق في السفر وحرية التنقل.

ختاما،لذا في جميع الحالات التي ترغب فيها في اتخاذ أوامر على عرائض، عليك التواصل مع محامينا ومستشارينا القانونيين ذوي الخبرة والمهنية المتناهية من فريق نور أتورنيزاندليجالكونسلتانتز لمساعدتك في ذلك.